شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم، تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من النشطاء والهيئات المدنية، تنديداً بالقانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، والذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أسرى فلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الغضب الدولي والحقوقي تجاه هذا التشريع المثير للجدل.
ويعود هذا القانون إلى 30 مارس 2026، حيث أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعاً يوسع تطبيق عقوبة الإعدام، خاصة على الفلسطينيين المدانين في قضايا مرتبطة بما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب"، مع تحديد تنفيذ الحكم في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً . وقد أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، التي اعتبرته تمييزياً وينتهك القانون الدولي.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالقانون، معتبرين أنه يستهدف فئة معينة ويكرس ما وصفوه بازدواجية في تطبيق العدالة. كما دعت عدة هيئات مغربية إلى تكثيف الضغط الدولي من أجل إلغائه، خاصة في ظل المخاوف من تداعياته على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية .
ويأتي هذا التحرك الشعبي في وقت يتواصل فيه الجدل الدولي حول القانون، حيث حذرت جهات أممية وحقوقية من أنه قد يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة ويزيد من حدة التوتر في المنطقة . في المقابل، تؤكد أطراف إسرائيلية أن القانون يهدف إلى الردع، وهو ما يرفضه منتقدوه الذين يرونه تصعيداً خطيراً في مسار الصراع.